۱- مقدمه:

سند ملی چشم انداز بیست ساله مهمترین سند کشور پس از قانون اساسی است که پس از احساس ضرورت نسبت به آن در همۀ قوا و دستگاههای کشور و با طی فرآیند فراگیر کارشناسی در مجموعۀ نظام اعم از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمیسیون های دولت، دانشگاهها و بطور ویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با استناد به تجارب، دستاوردهای علمی، مطالعات انجام شده و اسناد پیشین، تدوین شده و به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و در 23/8/1382 به همۀ قوا و مجموعۀ نظام ابلاغ گردیده است.

سند «چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی شامل یک مقدمۀ کوتاه، یک کادر ترسیمی کلی، هشت بند ویژگی های جامعۀ ایرانی در افق این چشم انداز و یک بند ملاحظه می باشد. متن این سند محتوی قریب به 400 کلمه است که 33 کلمۀ آن مقدمه، 33 کلمۀ آن کادر ترسیمی چشم انداز بیست ساله، حدود 250 کلمه توضیح ویژگی های جامعۀ ایرانی در افق چشم انداز  و 79 کلمۀ ملاحظه می باشد. بخش عمدۀ این 400 کلمه، کلماتی دارای بار معنایی سنگین می باشد که هریک از دیدگاههای مختلف قابل تامل، تدبر، تعریف و تفسیر می باشد. در اینجا برای درگیر نشدن در تفسیر و تعبیرهای مختلف سعی می کنیم از عین متن سند برای بیان آرمان و اهداف سند استفاده کنیم. به این ترتیب آنچه در سند به عنوان آرمان مطرح شده است را به عنوان آرمان بیان می کنیم و سایر ویژگی های ترسیم شده برای کشور در افق مورد نظر را به عنوان هدف لحاظ می کنیم.

آرمان اصلی مندرج در سند چشم انداز «تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران است. این سند برای حرکت در مسیر یادشده طراحی و تدوین شده است. آرمان واسطه ای در این راه، توسعه یافتگی جمهوری اسلامی بیان شده است و شرایط اصلی این توسعه یافتگی الهام بخش بودن در جهان اسلام و برخورداری کشور توسعه یافته جمهوری اسلامی ایران از هویت اسلامی و انقلابی در کنار برخورداری از تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی می باشد. در این مسیر، هدف مرحله ای 20 ساله، رسیدن به جایگاه اول توسعه یافتگی در منطقه است.

بی شک برای رسیدن به آرمان سند چشم انداز لازم است با توجه به آمایش سرزمین جایگاه هر استان یا منطقه برای رسیدن به اهداف جزئی تر آن فراهم گردد تا با پیوند اهداف جزئی در مجموع هدف اصلی یا آرمان که همانا رسیدن به جایگاه نخست در منطقه است محقق گردد.

استان مازندران با توجه به موقعیت و پتانسیل ذاتی و طبیعی اش می تواند مهمترین قطب در ارتقای همه جانبه کشور و برآوردن اهداف سند چشم کشور باشد با این امید که توانمندی ها و کاستی ها آن شناخته شده و در جهت تقویت یا رفع آن اقدام گردد.

2- خصوصیات عمومی استان مازندران:

استان مازندران در شمال كشور جمهوري اسلامي ايران و با وسعتي معادل۴ /۲۳۷۵۶ كيلومتر مربع حدود ۴۶/۱ درصد از مساحت كشور را در بر داشته و هجدهمين استان از اين حيث در كشور محسوب مي گردد . درياي خزر درشمال ، استانهاي تهران و سمنان در جنوب و استانهاي گيلان و گلستان به ترتيب در غرب و شرق استان قرار دارند .

مازندران بر اساس آخرين تقسيمات كشوري داراي ۱۷ شهرستان به نامهاي آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنكابن، جويبار، چالوس، رامسر، ساري، سوادكوه، قائمشهر، گلوگاه، محمود آباد، نكا، نور، نوشهر، فريدونكنار و 51 شهر، ۴۴ بخش ، ۱۱۳ دهستان و ۳۶۹۷  آبادي می باشد.

آب و هواي مازندران، معتدل و مرطوب ( معروف به معتدل خزري ) است. امتداد كوههاي البرز در جنوب، نزديكي به دريا و پوشش گياهي از دلايل اصلي تعديل آب و هواي اين منطقه است. از لحاظ طبيعي مازندران به سه قسمت اصلي كوهستاني در جنوب، ميان بند در وسط و جلگه اي در شمال تقسيم مي شود. شيب ناهمواريهاي آن از غرب به شرق به موازات درياي خزر است. رشته كوه البرز با رودهاي كوچك و بزرگي كه در امتداد شمالي -  جنوبي آن جريان دارند به سه منطقه غربي، مركزي و شرقي تقسيم شده است.

بر اساس سرشماري سال ۱۳۸۵، جمعيت استان مازندران بالغ بر ۲۹۲۰۶۵۷ نفر مي باشد كه تقريبا 13/4 درصد جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهد. از اين تعداد ۵۰/۲درصد را مردان و ۴۹/۸درصد را آن را زنان تشكيل مي دهند.

اهالي مازندران به زبانهاي فارسي و گويش مازندراني تكلم مي كنند. گويش مازندراني كه بازمانده زبان ايرانيان قديم ( پارسي ميانه ) است تقريبا در همه جاي استان متداول است. مازندراني ها خود را گيلك و زبان خود را گيلكي مي نامند. در این استان ۹۹/۷درصد جمعیت آن را مسلمانان شیعه تشکیل می دهند.

3- مولفه های توسعه پایدار استان مازندران:

  دهه های 60 و 70 میلادی آغاز نگرانی ها و توجه مردم به حفظ محیط زیست و نیز توجه به آثار زیست محیطی در فعالیت های اقتصادی بود. از آن زمان هرساله با تشکیل کنفرانس ها و مجامع بین المللی به مسائل مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار اشاره شده است. اولین کنفرانس سازمان ملل متحد در سوئد به نام «محیط زیست انسانی» و پس از آن تاسیس نهادی با نام « برنامه محیط زیست سازمان ملل(یونپ)»، اجلاس لاهه در هلند از سوی کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در سال 1991 و اجلاس زمین در شهر ریودوژانیرو برزیل در سال 1991 از جمله این فعالیت های مستمر جهانی بود. اندیشه توسعه پایدار در نیمه های دهه 90 میلادی به این ترتیب بیان گردید که رشد اقتصادی و توسعۀ اجتماعی به گونه ای صورت پذیرد که سرمایه های زیست محیطی و نیازهای توسعه را برای نسل های بعد دچار نقصان و اختلال نسازد و در اواخر دهه مشخص شد برای شناسایی بهتر توسعۀ پایدار لازم است مباحث اثصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد.

توسعۀ پایدار از بین طرح ها و برنامه های مختلف تحولات و رشد اجتماعی، آنهایی را بر می گزیند که از نظر زیست محیطی و اجتماعی مسبت به سایر الگوها برتری داشته باشند. بنابراین موضوع این نیست که تنها به خفاظت محیط زیست اهمیّت داده شود بلکه تلاش بر این است که در حفظ محیط زیست مانعی برای رشد و توسعه ایجاد نشود.

تدوین سیاست های پایدار از بخش های مهمی است که معمولاً در کشورهای در خال توسعه کمتر مورد توجه قرار می گیرد. سیاست های توسعه منطقه ای بخصوص در استان مازندران باید به طور عمیق ولی ماندگار مورد تصویب قرار گیرد و به سادگی دستخوش تحولات نگردد. ایجاد زیرساخت های هزینه بر و تصمیمات آمایشی منوط به سیاست های پایدار می باشد.

با توجه به خصوصیات جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان مازندران می توان مهمترین عوامل رسیدن به  توسعۀ پایدار به صورت ذیل معرفی نمود:

*        کشاورزی

*        صنعت و بازرگانی

*        خدمات

*        امور زیربنایی

3-1- کشاورزی در استان مازندران:

تا قبل از تحولات چند سال قبل و برنامه چهارم توسعه، از استان مازندران به عنوان استانی با قابلیت کشاورزی یاد می شد. این امر به دلیل موقعیت آب و هوایی، حاصلخیزی زمین، بارش مناسب و ... حاصل گردید. صرف نگاه کشاورزی به استان مازندران، این استان را از جهات دیگر دچار نارسایی های نمود. بنابراین در برنامه چهارم توسعه با نگاهی متفاوت از گذشته، سعی گردید که بر مبنای آمایش سرزمین برنامه ای اجرا گردد که شاهد توسعه متوازن در استان باشیم که همه قابلیت ها و امکانات استان را در برگیرد. با این وجود کماکان استان مازندران مهمترین قطب کشاورزی کشور است. جدول زیر بیانگر آن است با اینکه از نظر مساحت زیر کشت در رتبه های متوسطی قرار دارد ولی از نظر میزان بهره برداران کشاورزی در رتبه دوم قرار دارد.

مساحت اراضي كشاورزي بهره‌برداري‌هاي با زمين برحسب استان: 1382          (هكتار)

مأخذ - مركز آمار ايران.

برای بررسی وضعیت استان و اینکه در افق 1404 باید یه چه جایگاهی برسیم، در دو بخش به بررسی وضعیت کشاورزی استان پرداحتیم. بخش اول مزیت های نسبی بخش کشاورزی استان با 12 شاخص و بخش دوم توسعه یافتگی بخش کشاورزی استان با 13 شاخص و رتبه استان را در بین 30 استان در هریک از این دو وضعیت مطابق با جدول های زیر استخراج کردیم.

بر مبنای مطالعات انجام شده و نتایج اخذ شده از بررسی های دبیرخانه و کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به طور کلی می تواند رتبه استان مازندران را در بخش کشاورزی به صورت جدول ذیل ارائه نمود.

با استفاده از جدول بالا می توان به میزان اختلافی فاحشی که بین مزیت کشاورزی استان مازندران و  توسعه یافتگی وجود دارد پی برد. در این بین می توان به عدم تعادل بین مزیت کشاورزی با نحوه استفاده از این مزیت ها در بخش کشاورزی اشاره کرد. این جدول این نکته مهم را یادآوری می کند که گرچه استان مازندران دارای مزیت کشاورزی بالایی است و می تواند به قطب اول کشاورزی کشور تبدیل شود ولی در بخش توسعه یافتگی با مقصد نهایی فاصله زیدی دارد. این عدم تعادل می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که به طور خلاصه به چند عامل مهم اشاره می گردد:

*        ضعف مدیریت عالی استان یا عدم اجرای مدیریت راهبردی در استان.

*        متمرکز بودن تصمیم گیری و اجرای مصوبات در امور کشاورزی در تهران.

*        عدم هماهنگی بین مسئولین عالی رتبه استان در مدیریت های کلان کشور با مدیریت استان.

3-2- صنعت و بازرگانی در استان مازندران:

یکی از اولویت های سند چشم انداز کشور در افق 1404 ، توجه به صنعت و بازرگانی است. توسعۀ صنعتی پایه توسعۀ غرب بعد از جنگ جهانی اول بوده است و به تبع آن صنعت به عنوان مولفه ای تاثیر گذار برای کشور مورد توجه قرار گرفت. توسعۀ صنعتی در مازندران در ابتدا امری فراموش شده بود و مدیران ارشد در سطوح عالی و سطوح استانی از تفکر در این باره رویگردان بوده اند. به مرور با گسترش فناوری های ارتباطات و صنایع تبدیلی، راهبرد جدیدی برای توسعۀ صنعتی استان اتخاذ گردید که از مهمترین این راهبرد ها می توان به ایجاد شهرک های صنعتی با گارگاههای صنعتی متوسط و کوچک بود. این شهرک های صنعتی می توانست هم نیاز استان را به محصولات صنعتی برطرف سازد و هم به عنوان صنایع تبدیلی به عنوان کمک و همراه بخش کشاورزی باشد که در نهایت امر می تواند به رونق بازرگانی استان کمک کند.

جدول زیر نمونه ای از روند توسعۀ صنعتی استان را به نمایش بگزارد:

تعداد جواز تأسيس و پروانه بهره برداري صادره تـوسط وزارت صنـايع و معـادن بـراي كارگاه‌هاي صنعتي برحسب استان: 1386 (فقره)

برای بررسی توسعه صنعت و بازرگانی در استان و تعیین رتبه از بین 30 استان کشور و ارائه راهکارهایی برای افق 1404 لازم است در دو قسمت، بخش صنعت و بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد: قسمت اول شامل 14 شاخص برای تعیین مزیت های نسبی صنعتی و بازرگانی استان و قسمت دوم شامل 17 شاخص برای بررسی توسعه یافتگی صنعتی استان مطابق جدول های زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

بر مبنای مطالعات انجام شده و نتایج اخذ شده از بررسی های دبیرخانه و کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به طور کلی می تواند رتبه استان مازندران را در بخش صنعت و بازرگانی به صورت جدول ذیل ارائه نمود.

مطابق بررسی ها و نتایج جدلو بالا چنین می توان استنباط کرد که استان مازندران به دلیل قابلیت های خود، استعداد چندانی برای تبدیل شدن به قطب صنعتی کشور ندارد و از نظر توسعه یافتگی نیز جایگاه چندان مناسبی در بین 30 استان ندارد. بنابراین به نظر می رسد که توسعه صنعتی استان را می توان تا رفع نیازهای اساسی صنعتی در داخل استان جدی گرفت. توجه به کارگاههای کوچک و صنایع تبدیلی می تواند راهکار دیگری برای توسعه صنایع کوچک در استان باشد.

3-3- خدمات در استان مازندران:

امروزه خدمات اصلی ترین عامل توسعۀ پایدار به شمار می رود که هم سبب اشتغال فراوان می گردد و هم تولید خالص ملی کشورها را بالا می برد.در توسعه کشور براساس افق 1404 به بخش خدمات جایگاه ویژه ای اختصاص داده شده است. بخش خدمات به طور مستقیم تحت تاثیر فناوری های جدید قرار دارد و به تبع آن می توان هزینه های ارائه خدمات را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این امر موجب بهره وری شده و باعث افزایش تولید ناخالص ملی می گردد.

استان مازندران به صورت بالقوه قابلیت فراوانی برای توسعه بخش خدمات در خود دارد و می تواند به مهمترین قطب توسعه یافته در این زمینه تبدیل شود. در این زمبنه و به عنوان نمونه می توان از صنعت گردشگری نام برد. اهمیّت باستانی و زیبایی شناختی مازندران و تقابل جنگل و دریا، از آن منطقه ای مستعد برای گردشگری ساخته است که در صورت وجود زیرساختهای لازم می تواند پذیرای میلیونها گردشگر داخلی و خارجی باشد. مناظر دلپذیر ، جنگل ها ، شالیزارها ، دریا و کوهستان ها همه و همه از مهم ترین عوامل جذب گردشگر محسوب می شوند.

استان مازندران رتبه نخست کشور را در بخش گردشگری به خود اختصاص داده است و محور تهران – مازنردان یکی از 8 محور گردشگری کشور برگزیده شده است. در عین حال این استان به عنوان پایلوت گردشگری کشور شناخته شده و می تواند به عنوان دهکده گردشگری اینترنتی در افق 1404 به گردشگران داخلی و خارجی سرویس دهد. با ورود حجم انبوهای از گردشگران داخلی و خارجی می توان منابع سرشار ارزی و ریالی به استان سرازیر نمود به شرط آنکه با تدوین سند چشم انداز گردشگری بتوانیم زیرساخت های لازم را در استان ایجاد کنیم.

برای بررسی میزان توسعه بخش خدمات در استان مازندران، در دو قسمت بررسی هایی انجام شده است. قسمت اول با 14 شاخص مزیت های نسبی استان در بخش خدمات را می سنجد و فسمت دوم با 12 شاخص توسعه یافتگی استان در بخش خدمات با 30 استان کشور مقایسه می گردد. جداول شاخص ها و مقایسه در ذیل آمده است:

بر مبنای مطالعات انجام شده و نتایج اخذ شده از بررسی های دبیرخانه و کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به طور کلی می تواند رتبه استان مازندران را در بخش خدمات به صورت جدول ذیل ارائه نمود.

با توجه به جدول بال استنباط می گردد که استان قابلیت های فراوانی درتوسعه بخش خدمات دارد و می توان به در زمینه های گردشگری، حمل و نقل، مخابرات، موسسات دانشگاهی و پژوهشی و … رتبه نخست را در کشور کسب کند ولی در بخش توسعه یافتگی بخش خدمات مشاهده می گردد که عملکرد استان در این زمینه چندان قابل دفاع نیست.

3-4- امکانات زیربنای در استان مازندران:

برای توسعه متوازن و همه جانبه، زیرساخت هایی لازم است تا بر مبنای آن توسعه رشد متوازن خود را شروع کرده و ادامه دهد. این زیرساخت ها می تواند مربوط به بخش حمل و نقل، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ارتباطات، و … باشد. بی شک آموزش و پرورش پیشرویی می تواند باعث رشد اقتصادی و کشاورزی در کشور و استان گردد و یا حمل و نقل مناسب می تواند با توسعه صنعت و گردشگری و … شود.

برای ننمونه و به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های آماری از وضعیت حمل و نقل استان ارائه می گردد. از نظر حمل و نقل استان مازندران در کریدور شمال – جنوب قرار دارد و از طریق دریای مازندران با کشورهای شوروری سابق ارتباط دارد و با سه راه اصلی با مرکز کشور ارتباط داد. با این وجود وضعیت راههای کشور مطابق جدول زیر اسفناک است:

انواع راه‌هاي تحت حوزه استحفاظي وزارت راه و ترابري              (كيلومتر)  

            مأخذ - وزارت راه و ترابري. معاونت برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل و نقل. دفتر اطلاعات و آمار حمل و نقل.

برای بررسی امکانات زیر بنایی موجود دراستان و رتبه آن در کشور، 16 شاخص در نظر گرفته شده است . این شاخص ها و رتبه استان درکشور در جداول زیر آمده است:

بر مبنای مطالعات انجام شده و نتایج اخذ شده از بررسی های دبیرخانه و کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به طور کلی می تواند رتبه استان مازندران را در بخش خدمات به صورت جدول ذیل ارائه نمود.

استان مازندران براساس این شاخص در رتبه هفتم و بعد از استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، فارس و بوشهر قرار دارد. کسب این رتبه با توجه به قابلیت های رضایت بخش نیست و یکی از علل عمده آن می تواند مربوط به مدیریت ضعیف عالی استان باشد.

6- نتیجه گیری و پیشنهادات:

از نتایج مهمی که بر اساس جداول بالا می توان استخراج کرد آن است که استان مازندران نه فقط در بخش کشاورزی دارای مزیت نسبی و توسعه یافته است، بلکه به دلیل برخورداری از امکانات زیربنایی زمینه جهت رشد بخش خصوصی در این استان فراهم است. لذا تشویق برای جذب و هدایت سرمایه گذاری های بخش خصوصی به سمت استان مازندران توصیه می گزدد. ابزارهای لازم برای اقدام فوق از سوی دولت می تواند شامل کاهش نرخ مالیات به سرمایه گذاران غیربومی، تقویت مراکز تحقیقاتی و آموزشی، تقویت و مدرنیزه کردن سیستم توزیع ادوات مدرن کشاورزی است.

استان مازندران نه تنها از مزیت نسبی منطقه ای در بخش صنعت برخوردار نیست، بلکه توسعه یافته صنعتی نیز به شمار نمی آید ولی بواسطه برخورداری از مزیت نسبی در بخش خدمات و امکانات زیر بنایی، دارای زمینۀ مساعدی برای کارگاه های صنعتی کوچک و صنایع تبدیلی است. به نظر می رسد که افزایش خدمات در زمینه های خمل و نقل، گردشگری و مخابرات می تواند نقش موثری در توسعه یافتگی بخش خدمات و بازرگانی شده و باعث تسهیل روند توسعۀ کشاورزی گردد.

7- منابع

1)      بختیاری، صادق. تخلیل مقایسه ای از توسعۀ صنعتی استان های مختلف کشور. مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی. فصلنامه شماره 22. 1381.

2)      بولمن، لي جي. ترس اي، ديل. بازسازي ساختار سازماني، ترجمه محمود طلوع مكانيك، ص 93 تا 107.

3)      رضایی میرقائد، محسن. ایران آینده. تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1385.

4)      صرافی، مظفر. مبانی برنامه ریزی و توسعۀ منطقه ای. تهران. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 1379.

5)      مبینی دهکردی، علی. شناخت محیط ملی. تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1385.

6)      مشرفی، مهدی. سنجش توسعۀ استانهای کشور طی بیست سال اخیر. آذربایجان شرقی. سازمان مدیریت و برنامه ریزی. نشریه شماره 131. 1375.

سایت ها:

1)      معاونت برنامه ریزی راهبردی و نظارت ریاست جمهوری.

2)      مجمع تشخیص مصلحت نظام.

3)      بانک مرکزی ج.ا.ا.

4)      وزارت راه و ترابری.

5)      وزارت مسکن و شهرسازی.

6)      سازمان گردشگری و صنایع دستی.

7)      وزارت آموزش و پرورش.

8)      مرکز آمار ایران.

9)      وزارت نیرو.